وبلاگ جامع مدیریت رسول حسن زاده

از کارکردهای مالیات که آن را به یک امر لازم تبدیل کرده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: مالیات به تامین هزینه یک سری از خدمات رقابت‌ناپذیر مانند دفاع، امنیت، راه و خدمات و کالاهایی مانند آموزش، بهداشت و محیط زیست که خدمات و کالاهایی عمومی هستند که برای ارائه آن‌ها توسط دولت‌ها حق الزحمه‌ای دریافت نمی‌شود کمک می‌کند.

ایران/ از انواع مهم مالیات می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده(VIT) اشاره کرد که هم اکنون در بیش از 150 کشور جهان از این سیستم مالیاتی استفاده می‌کنند و در سال 1370، بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح این نظام پیشنهاد نمود. اصلاح نظام مالیاتی همچنین در طرح ساماندهی اقتصادی کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و مواردی همچون حذف انواع معافیت‌های مالیاتی، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی مورد اشاره واقع شده‌اند. نهایتاً پس از بررسی‌های گوناگون قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید تا در مدت آزمایشی 5 سال از اول مهرماه سال 1387 به مورد اجرا گذاشته شود و مدت زمان در نظر گرفته شده تا تیر ماه امسال به پایان می‌رسد اما مجلس شورای اسلامی به منظور رفع نواقص قانون و تصویب قانون جدید آن را تا پایان سال 92 تمدید کرده است. در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف کامل قانون موسوم به تجمیع عوارض گرفتند و در نهایت قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالاً کاهش خواهد یافت. زیرا نرخ عوارض پیش‌بینی شده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر ارزش افزوده همان کالا یا خدمت بیشتر است.
اخذ این نوع از مالیات علاوه بر ایجاد یک منبع مهم درآمدی برای دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی اتخاذ کرده است. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی بر مصرف است و به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد مگر آن‌که کالا یا خدمات خریداری شده توسط تولیدکننده به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصرف شخصی برداشته شودکه عرضه کالا به خود محسوب می‌شود.
از طرفی ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف‌کننده نهایی بپردازد؛ به همین دلیل در این مالیات هرکس که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست‌گذاری معافیت‌ها در این مالیات هم معمولاً به گونه‌ای است که همین هدف را پشتیبانی می‌کند. مثلاً کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) مشمول معافیت شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می‌شوند.
طی سیاستگذاری‌ها، در این قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود؛ که در سال 92 نرخ همه کالاها برابر 6 درصد است؛ مگر در موارد خاص و یا معافیت‌ها. درباره کالاهای خاص؛ نفت سفید و گازوئیل 4/13 درصد، نفت کوره 6/8 درصد و سیگار 15 درصد طی آخرین اخبار اعلام شده است. در بخشنامه جدید مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما در سال جاری 30 درصد تعیین شده است که 20 درصد مالیات و 10 درصد آن عوارض سهم شهرداری‌ها است.
علاوه بر فرهنگ‌سازی مالیاتی که در این سال‌ها توسط دولت انجام شده، در ماده 22 این قانون ذکر شده است که مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر- جریمه به میزان 2 درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر- مشمول جریمه‌های ذکر شده در همین قانون نیز خواهند شد؛ و از طرفی اساس این نوع مالیات را بر اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی نهاده‌اند؛ به همین دلیل تسلیم اظهارنامه مالیاتی به صلاح تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات می‌باشد؛ همین امر موجب افزایش خود اظهاری مالیاتی شده است.
از جمله اساسی‌ترین محاسنی که می‌توان برای نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد:
-شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی به دلیل ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید و صادرات
- اخذ مالیات بیشتر از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری
- افزایش مستقیم و غیر مستقیم میزان درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت
- جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول نهایی
- توسعه عدالت مالیاتی
-کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش سطح نقدینگی در بلند مدت
مالیات چه از نوع مستقیم و چه غیرمستقیم آن به مثابه یک هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظف به پرداخت آن هستند تا توانایی جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. از این رو مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی به دولت است.
لزوم مالیات بر ارزش افزوده

از کارکردهای مالیات که آن را به یک امر لازم تبدیل کرده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: مالیات به تامین هزینه یک سری از خدمات رقابت‌ناپذیر مانند دفاع، امنیت، راه و خدمات و کالاهایی مانند آموزش، بهداشت و محیط زیست که خدمات و کالاهایی عمومی هستند که برای ارائه آن‌ها توسط دولت‌ها حق الزحمه‌ای دریافت نمی‌شود کمک می‌کند. از سوی دیگر مالیات وسیله ایجاد ثبات اقتصادی است. دولت‌ها در شرایط تورمی باید مالیات را افزایش دهند تا مصرف کنندگان قدرت خرید کمتری داشته باشند و در شرایط رکودی عکس این عمل کنند. علاوه بر این‌ها مالیات اعمال وظیفه توزیع مجدد درآمد و ثروت را به وسیله دولت میسر می‌سازد که این عمل با دریافت مالیات بیشتر از قشر ثروتمند انجام هزینه‌های حمایتی نظیر تامین اجتماعی و تامین هزینه‌های خانواده‌های بدون سرپرست یا با سرپرستی که قادر به کار نیستند یا معلول و از کار افتاده‌اند، امکان می‌یابد.
در این میان امروزه مالیات بر ارزش افزوده اهمیت خاصی پیدا کرده است. طی مطالعات و برنامه‌ریزی‌های دولتی اخذ این نوع مالیات برای تمام کشور‌های جهان و ایران امری ضروری است. یکی از الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از فرار مالیاتی است و سعی بر این است با جرای صحیح آن به شکلی که مدنظر قانون است، جایگاه خود را در نظام بیابد. از آنجا که طبق تجارب سال‌های گذشته برخی تجار و کسبه سعی می‌کنند با دفاتر و حساب‌های غیر واقعی از پرداخت مالیات خود در پایان دوره مالیاتی طفره بروند و با آن که دهک‌های اول جامعه هستند و بالاترین سطح درآمد مختص به آن‌هاست اما کمترین مالیات دریافتی دولت از سوی آن‌هاست و اساس بار مالیاتی بر دوش کارمندان است. مالیات بر ارزش افزوده ابزاری است که دولت درمی‌یابد ‌که در هر مرحله از تولید داده ما به تولید و ستاده آن چه مقدار است و همین طور تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در امر تولید و خدمات چه کسانی هستند؛ می‌تواند درآمد افراد جامعه را شناسایی کرده و با توجه به آن مالیات بر درآمد حقیقی را از آن‌ها اخذ کند که این خود باعث افزایش منابع بودجه دولت و کاهش وابستگی به نفت و در نهایت کاهش تورم و افزایش توانایی دولت در ارائه خدمات می‌شود.
علاوه بر این‌ها مالیات تنها منبع برای تامین درآمد نیست، بلکه این مالیات وسیله‌ای برای تعادل و توزیع بهتر درآمدها به حساب می‌آید، علاوه بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، باید شرایطی ایجاد شود که تمام مالیات دهندگان این تفکر را بپذیرند که دریافت مالیات کمک می‌کند به این‌که دولت توانایی ارائه خدمات بیشتری داشته باشد.

کمترین و بیشترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در جهان
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده یک تاریخچه حدوداً 90 ساله دارد که بعد از دهه 1950 به طور جدی در برخی از کشورها به کار گرفته شده است. در قاره آسیا پیشگام اجرای این قانون کره جنوبی است که در سال 1977 به اجرای آن پرداخت. بعد از آن نیز کشورهایی همچون فیلیپین، اندونزی و تایوان در این خصوص اقدام کردند.قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون در بیش از 150 کشور دنیا در حال اجرا است. در 48 درصد کشورها نرخ این مالیات بین 15 تا 20 درصد است، در 24 درصد کشورها بین 10 تا 15 درصد، در 22 درصد کشورها بالای 20 درصد و تنها در 6 درصد کشورها این نرخ کمتر از 10 درصد است. در این میان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال 92 برابر 6 درصد است که کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در جهان است. این در حالی است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایسلند به حدود 1/25 درصد نیز می‌رسد که این نرخ بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده جهان می‌باشد.

مالیات 3 میلیونی برای مسکن مهر
براساس مصوبه دولت در خصوص مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد مسکن حداکثر
3 میلیون ریال مالیات برای یکبار گرفته می‌شود. میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 در پروژه‌های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.
مسکن مهر طرحی بود که از سال 87 کلید خورد و از آنجا که تنها قرار بود اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار دهد برای اخذ مالیات از این طرح مخالفان و موافقانی داشته است اما بالاخره دولت تصمیم نهایی خود را اعلام کرد.
نرخ صفر به جای معافیت‌ها
از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم در برنامه پنجم توسعه در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی در اقتصاد کشور، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی است.
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور از طریق شناسایی باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می‌شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار‌های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه‌ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت‌های مالیاتی را شفاف‌سازی کند. طی این روند هیچ معافیتی حذف یا دخل و تصرف نمی‌شود، فقط شکل تقویم معافیت‌ها در اقتصاد تغییر خواهد کرد.

مالیات مستقیم
نخستــین قانون مالیات‌های مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و همزمان با تاسیس سازمان امور مالیاتی در سال 1380 این قانون نیز اصلاح شد و دارای پنج باب و بیست و هفت فصل و 273 ماده است و شامل مقولاتی نظیر: «مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، هزینه‌های قابل قبول، قرائن و ضرایب مالیاتی، مقررات عمومی، وظایف مودیان، وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرایم مالیاتی، ابلاغ، وصول مالیات، مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها، ترتیب رسیدگی و...» می باشد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می‌رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می‌رسید. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای شرکت‌های دولتی 35 درصد می‌‌باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ثابت و برابر 25 درصد می‌باشد که این موضوع مهم گذشته از آن‌که باعث سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود، بسیاری از زمینه‌های بروز فساد اداری را نیز مسدود می‌کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالا هم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
در قانون جدید مالیات‌هایی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقالات نیز به مقدار ثابت معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحد‌های نوساز که برای نخستین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
بنا به ماده یک این قانون که به طور مستقیم از دارایی یا درآمد افراد وصول می‌شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است، بیان می‌شود هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد؛ که مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می‌باشد و مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد، اجاره املاک، کشاورزی، حقوق، مشاغل اشخاص حقوقی و درآمد‌های اتفاقی می‌باشد.

مالیات بر ارث
قانون مالیات بر ارث یکی از مالیات‌های مورد توجه همه اقشار جامعه است، که پس از مرگ سرپرست یک خانواده براساس قانون تمامی اموال وی باید به صورت مشخص در اختیار ورثه قرار بگیرد. از این رو به بیان برخی نکات می‌پردازیم.
وراث از نظر این قانون - ماده 18– به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1- وراث طبقه اول: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها
3- وراث طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها
اموال مشمول مالیات بر ارث -طبق ماده 19– عبارتند از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث -طبق ماده 20– به این صورت است که از سهم ‌الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و از کارافتاده باشد مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود.
اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است:
- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت، دیه.
- 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آن‌ها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری مجاز.
- 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.
- 40 درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها
- 40 درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
-اثاث البیت محل سکونت از نظر مالی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.