اقتصادسنجی

اقتصادسنجی بيان مقداری صحت و سقم نظريات در اقتصاد است. اين رشته به دلیل سنجش مقداری نظریات اقتصادی اهميت زيادي دارد؛ زيرا در علوم اجتماعي من جمله اقتصاد، آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد مسائل كيفي است؛ اگر بتوان مسائل كيفي را به مسائل كمي تغيير داد، به این مسائل، قابليت بحث و بررسي داده و صحت و سقم آن مشخص می‌شود. اين همان كاري است كه اقتصادسنجی آنرا انجام مي‌دهد. اين علم نوپا كه با استفاده از روشهاي آماري، قوانين كمي و عيني موجود در زندگی اقتصادی را تعيين مي‌كند. در واقع اقتصادسنجی به دنبال تصوير آماري از نظريات اقتصادي است. اگر  نظريه اي در علم اقتصاد اثر تغييرات درآمد ملي يا تغييرات قيمت  كالاهاي خاصي را بر تقاضا بررسي مي كند و سپس نتيجه گيري مي كند كه با افزايش درآمد ملي تقاضا براي كالاها افزايش مي‌يابد و يا برعكس، در اقتصادسنجی تلاش مي‌شود كه روابط كيفي علم اقتصاد به صورت كمي و عيني درآیند. اگر نظريه‌اي بخواهد به طور مثال تأثير مولفه A(مثلا درآمد ملي) بر مولفه B(مثلا تقاضا) را بیان کند؛ توانايي اين را ندارد كه صحت و سقم نظريه و مقدار واقعيت اين نظريه را مشخص کند. اين اقتصادسنجي است كه اولا صحت وسقم نظريه و ثانيا مقدار تأثير مؤلفه بر همديگر را بيان مي‌دارد.
ادامه نوشته

ریسک وبازده

ریسک وبازده:

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستند.مطمئن شوید که شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.

زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را خریداری میکند (سهام ، اوراق قرضه ، یک شرکت ، اثر هنری و غیره ) این داراییها دارای یک بازده مورد انتظار هستند.برخی از سرمایه گذاران این بازده را بر حسب درصد مشخص میکنند در حالیکه دیگران امیدوارند که این بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر ریاضی به صورت درآمد +سرمایه پرداخت شده تعریف می شود.سهام خاص که عموماً در بخش تکنولوژی وجود دارند هیچ بازده (سود قابل تقسیم ) ندارند زیرا آنها تمامی سودها را در موسسه سرمایه گذاری می کنند. در مورد رشد این سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمایه است. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری همانند یک خیابان دو طرفه است که بین سرمایه گذار و شرکتی که شما می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار گرفته است. اگر شما سهام یک شرکت (یا اوراق قرضه آنها) را خریداری کنید ، آنها به شما بابت این کار یک پاداش مناسب را می دهند که می توانید آن را ردر جای دیگر سرمایه گذاری کنید. بنابراین بازده مورد انتظار بابت سرمایه گذاری یک سرمایه گذار باعث ایجاد یک سطح ریسک برای دارایی می شود.ریسک انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

ادامه نوشته

كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري

كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري

(پرتفوی)

معرفي :

نظريه سرمايه گذاري چون اولين باردر تصميمات سرمايه گذاري درطي دهه 1950 مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصميمات مالي به عنوان ميزان ريسك يا ميزان برگشتي انتظارداشته پذيرفته شد. به هرحال اين نظريه در قسمتهاي ديگري به جزء قسمتهاي مالي نيز مورد استفاده قرار گرفته است. اولين قسمتي كه اين نظريه مورد استفاده قرارگرفت بررسي برنامه هاي توليدي بود جايي كه يك محصول يا گروهي از محصولات با توجه به سهم فروش آينده يا كنوني شان همچنين حجم فروش ها ، هزينه ها يا نيازهاي سرمايه گذاري مورد تجزيه وتحليل قرار مي گرفتند بعدها اصل نظريه سرمايه گذاري توجه زياد استراتژي هاي منسجم را به خود معطوف داشت كه تمام اين استراتژي ها قبلا در دسته بندي محصولات يا كارهاي تجاري در ابعاد كليدي مشخص به منظوركمك به رسيدن اهداف استراتژيكي منسجم مورد توجه قرار گرفته بودند. ابعاد كليدي شامل سهم بازار ، افزايش فروش ، جذابيت هاي بازار وموقعيت رقابتي كه وابسته به مدل پيشنهادي مي باشد مي شود.

بدون توجه به ابعاد استفاده شده نظريه اصلي اين است كه وضعيت واحدها درشبكه بايد خلاصه اي از اكثراستراتژي هاي مخصوص مشخص كند.

اين نظريه ضرورتاً مورد توجه قرار مي گيرد بنابراين با تصميمات سهولت دهنده در جمع آوري منابع محدود دربين دارايي هاي مختلف آن سرمايه گذاري هاي مالي ، توليدات يا واحدهاي تجاري استراتژيك مي باشد. اين منابع محدود ممكنه در روش هاي متناوب مورد استفاده قرار گيرد تا به اهداف توافق شده نايل شود. به هرحال همچنين انتقاداتي نيز به اين نظريه وارد شده است كه به اين صورت ارائه شده كه آن به عنوان يك ابزار تحليلي به جاي به كارگيري بيشتربه تجسم موارد مي پردازد. به عبارت ديگر، انتقاداتي اين مطلب را خاطرنشان مي كند كه اين نظريه يك جواب استراتژيك براي جمع آوري منابع وخلاصه اي از استراتژي تهيه نمي كند. به هرحال آن اين فشار را به وجود مي آورد كه آنها به تصميم گيري كمك مي كنند اما بايد با احتياط استفاده شوند.

ادامه نوشته

طرح تحول اقتصادی و نئولیبرالیزاسیون؛

طرح تحول اقتصادی و نئولیبرالیزاسیون؛

راهِ «توسعه» از مسیرِ «فلاکت» نمیگذرد

 

 

من نمی‌دونم بعد از مرگ

 آزادی به چه دردم می‌خوره،

من نمی‌تونم شیکمِ امروزَمو

با نونِ فردا پر کنم.(1)

گرچه فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد و از پیِ آن فروپاشی نظام مدعی کمونیست به جهان دوقطبی «غرب_شرق» پایان داد، اما بر خلاف ادعای کسانی که نویدبخش «پایان تاریخ» بودند، تاریخ برگ دیگری را ورق زد و قطبیتی دیگر را به رخ‌مان کشید. قطبیتی که این بار با نام فریبنده‌ی «جهانی‌شدن» سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. دیواری که غرب را از شرق جدا کرد، این‌بار، شمال و جنوب را دو روی سکه‌ی توسعه قرار داد. دورویی که سمیر امین از آن‌ها با نام‌های «توسعه‌ی توسعه‌یافتگی» و «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» یاد می‌کند. در طلیعه چنین جهانی بود که «مرگِ جامعه» اعلام شد و تنها راه رسیدن به خوشبختی تبعیت از احکام سازمان‌های جهانی بود؛ در این عصر جهانی، همه چیز باید تن به مناسبات «گردش آزاد» می‌داد. گردش آزاد سرمایه، تجارت آزاد، گردش آزاد اطلاعات و .... اما فقط کار انسان‌ها بود که مشمول سخت‌ترین قوانین مهاجرت گشت!

 واژه‌ی «آزاد» تنها در پیوند با مناسبات سرمایه معنا شد و این «کار» انسانها بود که فقط «فروش»‌اش به این یا آن کارفرما «آزاد» بود، و نه «انسان» که باید در تأمین نیازهایِ انسانی‌اش آزاد باشد. با پیش‌برد روند «جهانی‌شدن" جامعه «مرد» و دولت هم «قرار شد» قربانی خواستِ سرمایه باشد، بدین ترتیب تعهدی در قبال «فرد» ندارد.

از پیامدهای دیگر جهانی‌سازی این است که «فقر» دیگر ریشه در ساختار مناسبات حاکم ندارد، بلکه پدیده‌ای است که ریشه در توانایی افراد دارد و آن‌کس که کالای قابل فروش مطلوبی ندارد در تله‌ی آن گرفتار است.

امروز دیگر سیاستِ جهانی شدن را، که از آن در بیش‌تر مقاله‌ها و کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به «دهکده‌ی جهانی» تعبیر می‌شود، مردم این دهکده، از هر نژاد و جنس و ملیت و هویتی که باشند، تعیین نمی‌کنند، بلکه سیاست‌مداران، سرمایه‌داران و نخبگان اقتصادی‌اند که تعیین می‌کنند. این سرنوشت نه به‌دست اقشار و طبقه‌های زحمتکش و تولیدکننده‌های نعم مادی و معنوی جهان، که در ساختمان‌های مجلل و از پی گردهم‌آیی‌هایی تعیین می‌شود که این اقشار حتا قادر نیستند به آن مکان‌ها و این جمع‌شدن‌ها نزدیک شوند، چه رسد به آن‌که بخواهند نماینده‌ای از اتحادیه یا صنف‌شان در این نشست‌ها داشته باشند. باری، در این گردهم‌آیی‌ها است که تعیین می‌شود چه کشوری مواد خام استخراج کند، چه کشوری تکنولوژی تولید کند و ارائه‌ی خدمات به عهده‌ی کدام کشور باشد. کدام کشور به کشاورزی  یارانه بدهد و کدام کشور از بودجه‌ی خدمات عمومی‌اش بکاهد.

جوزف استیگلیتز، معاون ارشد بانک جهانی و برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال 2001 در مورد فاجعه‌ی جهانی‌سازی چنین می‌نویسد:

«خودتان را زارع فقیری فرض کنید که در آفریقا با مشقت غذای روزانه‌تان را از زمینی که بر آن کشاورزی می‌کنید به‌دست می‌آورید. با آن‌که شما از گلوبالیزیشن چیزی نشنیده‌اید، ولی اثرات آن دامان شما را گرفته است. پنبه‌ای را می‌فروشید که توسط کارگری در جزایر موریس به پیراهنی تبدیل می‌شود  و طرح آنرا ایتالیائی‌ها داده‌اند و نهایتا یک شیک‌پوش پاریسی آن را بر تن می‌کند. قیمتی که شما پنبه خود را می‌فروشید فوق العاده پائین است. چرا؟ چون آمریکا همه ساله ۴ میلیارد دلار به 52000 پنبه‌کارش سوبسید می‌دهد. مقدار سوبسیدی که دولت آمریکا به پنبه‌کاران می‌پردازد حتا از ارزش خود پنبه بیش‌تر است. حالا فکر می‌کنید بهتر است گاوی بخرید و از محل فروش شیر آن کمبود زندگی‌تان را تامین کنید ولی این نیز جواب نمی‌دهد. در آمریکا و اروپا به‌ازای هر گاو روزانه ٢ دلار سوبسید پرداخت می‌کنند یعنی برای هر گاو حتا بیش از درآمد روزانه‌ی شما و همسایه‌های شما خرج می‌کنند. با خود می گوئید چقدر زندگی خوب بود اگر به اندازه‌ای که از گاوهای اروپائی پذیرائی می‌شد از ما هم پذیرایی می‌شد.» (2)
ادامه نوشته

سياستهاي مبارزه با فساد اقتصادي


سياستهاي مبارزه با فساد اقتصادي


رسول حسن زاده[1

 


فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي ، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است.

ادامه نوشته