گزارش مالی
گزارش مالی
مقدمه
انسان در تمام طول تاريخ براي شناخت پديده ها و كاهش ابهام پيرامون ناشناخته ها به اطلاعات نيازمند بوده به طوري كه آغاز تاريخ بشر با توانايي او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در يك واحد اقتصادي كار اصلي مدير تصميم گيري است و مبناي تصميم گيري نيز وجود اطلاعات است به طوري كه بدون اطلاعات درست نمي توان تصميمات منطقي اتخاذ نمود. بنابراين اطلاعات چيزي است كه ابهام را كاهش مي دهد و انسان را به تصميم گيري منطقي و درست وا مي دارد (حسابرس، 1378: 24).
انسان پيش از شروع هر كاري به عاقبت آن كار مي انديشد و سپس راهكار مناسب را تعيين مي كند خصوصاً اينكه تصميم گيري مربوط به مسائل مالي باشد لذا كسب اطلاعات بهنگام، صحيح و در خور اتكاء مربوط به فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي يكي از شرطهاي اولية ورود مردم به سرمايه گذاري است (زادمهر، 1378: 10 و تالانه، 1380: 3). بنابراين اطلاعاتي كه در فرايند گزارشگري مالي مؤسسات فراهم مي شود بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران را در ارزيابي عملكرد مديريت، از لحاظ حفظ و بكارگيري بهينه منابع ياري دهد (مجتهد زاده، 1384: 23). نمايندگان سهامداران يعني مديران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملي سهامداران و سرمايه گذاران در بنگاههاي اقتصادي تلقي مي شوند از اينرو ضروري است كه مديران حداقل در پايان هر سال مالي گزارشهاي جامعي از نتيجه عمليات و اقدامات خود را كه دربرگيرندة وضع مالي و نتيجة فعاليت مديران است به طور صحيح و شفاف دراختيار سهامداران قرار دهند (مجتهد زاده، 1384: 10). اشخاص، مؤسسات و سازمانهاي گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعاليت، شكل حقوقي و نوع مالكيت تفاوتهاي بسياري با يكديگر دارند اما در تمامي مؤسسات يك جنبه مشترك وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصميم گيري نسبت به آينده است. در تصميم گيري مربوط به امور مالي، هر واحد تجاري بايد سيستمي را بكارگيرد كه اطلاعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصميمات مالي را به موقع فراهم و در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد. سيستمي كه اطلاعات مالي يك مؤسسه را گردآوري و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد سيستم حسابداري است كه در ادامه به عملكردهاي يك سيستم حسابداري اشاره مي شود (رضايي، 1380: 8).
عملكردهاي يك سيستم حسابداري
هر سيستم حسابداري داراي سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي است كه مهمترين آنها عملكرد اطلاعاتي است و شايد به همين دليل است كه بسياري از صاحبنظران، حسابداري را سيستمي اطلاعاتي مي دانند.
عملكرد اطلاعاتي: مهمترين عملكرد يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي آن است. هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترك اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي كند و در نهايت گزارشهايي را فراهم كند كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم گيري نمايند.
عملكرد كنترلي: عملكرد كنترلي حسابداري بر عملكرد اطلاعاتي آن متكي است. در عملكرد كنترلي سيستم حسابداري بايد اطلاعاتي فراهم آورد كه مديران را در برنامه ريزي و هدايت عمليات، نظارت و كنترل فعاليتهاي يك مؤسسه ياري رساند.
عملكرد خدماتي: هر مؤسسه اي افرادي را به خدمت مي گيرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفي سرو كار دارد. اين جريان، تعهدات و مطالباتي را براي مؤسسه ايجاد مي كند كه تنظيم روابط مؤسسه با ديگران و دادن اطلاعات صحيح به آنان، ايفاي تعهدات در سررسيد و وصول به موقع مطالبات، عملكرد خدماتي يك سيستم حسابداري را تشكيل مي دهد.
گزارشگري مالي
جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها بسوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم شدن در سود كارخانجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر كشور بشمار مي رود به طوري كه سازمان مذكور مي تواند به عنوان يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و به موقع شركتهاي پذيرفته شده در بورس است و بدون وجود چنين اطلاعاتي، استفاده كنندگان نمي توانند فرصتها و خطرات سرمايه گذاري را به موقع تشخيص دهند (اعتمادي، 1382: 88).
گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و به علت اهميتي كه براي استفاده كنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است. قبل از تشكيل كميسيون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهاي تجاري بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر مي كردند. علت اين افشاهاي ارادي را مي توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسيس كميسيون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگري مالي بصورت يك الزام قانوني براي مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه علاوه بر الزامات كميسيون بورس و اوراق بهادار الزامات ديگري نيز جهت گزارشگري مالي وجود دارد كه به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمايه و الزامات بازاركار (فاستر، 1986: 30).
پس از انقلاب صنعتي در اروپا، رفته رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت (تئوري نمايندگي) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوخته هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاههاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي پرداختند (ايلخاني، 1380: 20). به اين ترتيب ساختار جديد مالكيت و مديريت، دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داد و ارائه گزارشهاي مالي را بر اساس نياز استفاده كنندگان ضروري ساخت (حساس يگانه، 1382: 42). بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله اي براي برقراري ارتباط بين شركتها و صاحبان آنها تلقي مي شود (صيدي، 1384: 27).
از ديرباز موضع شركتها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطلاعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت بهربرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري وجود داشته كه يكي از آنها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطلاعاتي بوده و ديگري اينكه اطلاعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود (صيدي، 1384: 26).
اهداف گزارشگري مالي
طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهم ساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه گذاران و مالكان است تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه بصورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي گيرد و صورتهاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي است (مكرمي، 1374: 9 و كاظمي يزدي، 1376: 51).
صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشتها و جداول تكميلي است كه هر يك از اين صورتها به تنهايي نمي تواند كلية اطلاعات لازم جهت تصميم گيري را فراهم سازد بلكه بصورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد چون هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم مي كنند كه با بقيه متفاوت است اما هيچكدام از آنها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند. در سدة 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم كنندة اطلاعات پيرامون داراييها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليتهاي واحد تجاري مي دانستند اما هر چه به پايان سدة 19 و اوايل سدة 20 ميلادي نزديك مي شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم گيري مفيد نيست بلكه صورتهاي مالي بصورت يك مجموعه مي توانند مفيد واقع شوند (مكرمي، 1374: 10).
استانداردهاي گزارشگري
استانداردهاي گزارشگري را بايد بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري مورد بحث قرار داد. زيرا تا زماني كه استانداردهاي حسابداري تدوين نشده باشد و مؤسسات هر يك روش خاص حسابداري خود را اعمال كنند نمي توان از استانداردهاي گزارشگري سخني به ميان آورد. پس ابتدا بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته باشند تا عمليات حسابداري مؤسسات براساس اين استانداردها انجام شده و يك نوع يكنواختي بين اطلاعات حسابداري وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهاي گزارشگري را نيز تهيه كرد. به عنوان مثال در سدة 19 و 20 ميلادي قانون تجارت انگليس تلاش خود را بيشتر در جهت مشخص كردن انواع صورتهاي مالي معطوف كرده بود و در انتخاب روشها و استانداردهاي حسابداري مؤسسات را آزاد گذاشته بود كه اين قابليت انعطاف فوق العاده براي انتخاب روشهاي حسابداري باعث بروز مشكلاتي در گزارشگري مالي بوده است.
يكي از ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي قابليت مقايسه اين صورتها است كه اولين مرحله براي تهيه صورتهاي مالي قابل مقايسه، تدوين استانداردهاي حسابداري يكنواخت و مرحلة بعد تدوين استانداردهاي گزارشگري يكنواخت است تا اطلاعات حسابداري كه ويژگي يكنواختي دارند بصورت يكنواخت نيز گزارش شوند. بنابراين جهت رسيدن به صورتهاي مالي با قابليت مقايسه، بايد هم استانداردهاي حسابداري يكنواختي تدوين كرد و هم استانداردهاي گزارشگري يكنواختي را تدوين نمود بطوري كه وجود استانداردها جهت سازماندهي اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند و اگر شركتها بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده را بطور فريبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدي از اين كار جلوگيري مي كند.
علاوه بر اين بسياري از شركتها و مؤسسات با علم به اهميت گزارشگري مالي مؤثر، نياز به مطالعه در زمينه گزارشگري مالي و ارائه پيشنهادات براي بهبود آنرا، ترديد برانگيز كرده و مي پرسند چرا اجازه ندهيم كه بازار سرمايه كيفيت و ماهيت گزارشگري را خود تعيين كند. آنان اينطور استدلال مي كنند كه بازار خود انگيزه نيرومندي براي گزارشگري با كيفيت بالا را ايجاد مي كند و به گزارشها با كيفيت بالا پاداش داده و به گزارشهاي با كيفيت پايين توجه نمي كند. آنان معتقدند كه افزودن استانداردهاي گزارشگري، تنها ساز و كار بازار را تحريف مي كند. ساز و كاري كه قبلا سالم بوده و خوب كار مي كرده. بنابراين با انجام تحقيق و پيشنهاد براي بهبود گزارشگري تنها هزينه هاي گزارشگري را افزايش داده ايم. اين افراد بهبود استانداردهاي گزارشگري را امري هزينه بر، بي نتيجه و كاغذبازي غيرضروري مي دانند. با اين حال استانداردهاي گزارشگري نقش با اهميتي را در ياري رساندن به سازو كار بازار به اين منظور كه گزارشگري به طور مؤثر و به نفع شركتها و استفاده كنندگان جريان يابد، ايفا مي كند. بنابراين بهبود استانداردهاي گزارشگري به دلايل زير امري ضروري به نظر مي رسد.
توافق و هماهنگي بين شركتها و اعتبار دهندگان: امروزه بسياري از توافقنامه هاي مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص مي كند كه شركت وام گيرنده بايد صورتهاي مالي خود را كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه كرده است را به وام دهنده ارائه نمايد. شركتها مي دانند كه براي تهيه صورتهاي مالي بايد چه كاري انجام دهند و وام دهنده نيز مطمئن است صورتهاي مالي كه طبق استانداردهاي گزارشگري تهيه شده نيازهاي اطلاعاتي او را فراهم مي كند. بنابراين بدون اين استانداردها از سودمندي صورتهاي مالي، براي مؤسسات وام دهنده كاسته مي شود.
جلوگيري از تقلب: شركتها ممكن است بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده خود را به طور غيرواقعي و فريبنده ارائه نمايند. اما استانداردهاي گزارشگري يك گزارش بي طرفانه و منصفانه را كه موجب اطمينان و اعتماد در بازار سرمايه و هم به نفع استفاده كنندگان و هم شركتها است را تضمين مي كند.
قابليت مقايسه: بدون وجود استانداردها مبنايي محدود براي مقايسه وجود خواهد داشت. بنابراين استانداردهايي بايد وجود داشته باشند تا استفاده كنندگان بتوانند به هنگام تخصيص سرمايه، شركتها را با يكديگر مقايسه كنند.
امكان دستيابي سريع به اطلاعات: وجود يك روش ثابت براي سازماندهي ارائه اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند.
توجه به استفاده كنندگان: در تمام دنيا توجه شركتها به سمت نيازهاي مشتريان تغيير جهت يافته است. همانطوري كه شركتهاي موفق تركيب توليدات و خدمات خود را با نيازهاي مشتريان خود هماهنگ مي سازند، تهيه كنندگان گزارشهاي مالي نيز بايد به همين نحو عمل نمايند. بنابراين بد نيست كه اطلاعات مالي از نظر ارزشي كه براي استفاده كنندگان دارد طبقه بندي شوند.
توازن بين هزينه و فايده: همانطوري كه هزينه و فايده در شكل عمليات توليد كالاها مهم است، اين معيار در تهيه گزارشهاي مالي نيز عامل مهم و تأثيرگذاري است. از آنجايي كه ارزيابي هزينه و فايده تهيه اطلاعات مالي در سيستم گزارشگري مالي مشكل و پيچيده است استانداردهاي گزارشگري روش هوشيارانه اي را برگزيده است و از اينرو ايده هايي را كه توسط استفاده كنندگان حمايت و منجر به تهيه اطلاعات واقعا سودمند مي شود را پيشنهاد كرده و در عين حال محدوديتهايي را در افشا براي كاستن از هزينه هاي غيرضروري پيشنهاد كرده است.
ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي
چارچوب مفهومي گزارشگري مالي در حسابداري به سه دليل ضروري است: اول، چارچوب مفهومي همچون يك اساسنامه راهنماي استانداردگذاران قرار مي گيرد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) چارچوب مفهومي گزارشگري مالي را به شرح زير تعريف مي كند. «مجموعه اي منسجم از مباني و اهداف مرتبط كه مي تواند به استانداردهاي سازگار منتهي شده و ماهيت، عمل و حدود صورتهاي مالي را مقرر نمايد». استانداردگذاران به هنگام تدوين استانداردها به اهداف، مباني و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي توجه نموده و بر اساس آن استانداردها را تهيه مي كنند. اگر چارچوبي را كه استانداردگذاران سرلوحه كار خود قرار مي دهند داراي انسجام و سازگاري دروني باشد، آنگاه مي توان اميدوار بود كه نتيجه كار (استانداردهاي گزارشگري) نيز از همان ويژگيها برخوردار است. دوم، چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي كارورزان نيز باشد. نحوه عمل حسابداري همواره با تغييرات محيطي تغيير مي كند بنابراين حسابداري همواره متأثر از رويدادهاي جديدي است كه در لحظه ايجاد، استاندارد خاصي براي آنها وجود ندارد و كارورزان به هنگام رويارويي با آنها ناگزيرند راه حل عملي اين موارد را بيابند كه در اين مواقع چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي عمل باشد. كارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي، با اعمال قضاوت حرفه اي و اتكاي به منطق از ميان راهكارهاي مختلف، بهترين راهكار را برمي گزينند. سوم، نقش و تأثير چارچوب مفهومي بر پذيرش عمومي استانداردها است زيرا استانداردي را كه مورد پذيرش عموم نباشد محكوم به فنا است. بنابراين اگر كارورزان بدانند كه استانداردها متكي بر يك چارچوب مفهومي است احساس آرامش مي كنند و در برابر آنها مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. در ايران نيز هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري با آگاهي از ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي اولين محصول خود را در سال 1376 با عنوان «مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران» به صورت متن پيشنهادي به نظرخواهي گذاشته شده است (تالانه، 1380: 4).
مكانيزمهاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي
سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند كه براي ديگران قابل دسترسي نباشد. در شرايط كنوني، جامعه دركل اين امكان را مي دهد كه افراد يا سازمانها با دستيابي به اطلاعات محرمانه از مسيرهاي كوتاه و ميان بر به ارزش افزوده دست پيدا كنند. بدون شك چنين اطلاعاتي بيشتر از اطلاعات حاصل از يك سيستم اطلاعاتي مشتري پيدا مي كند. البته از سيستمهاي اطلاعاتي نيز استفاده گسترده اي مي شود ولي طبيعي است كه اگر جامعه عادت به مسيرهاي ميان بر كرد در آن صورت فرايندهاي رسمي و معقول تهيه و تأمين اطلاعات ضربه خواهد خورد.
كلية استفاده كنندگان از صورتهاي مالي از اطلاعات مندرج در اين صورتها جهت تصميم گيري استفاده مي كنند و اين اطلاعات تنها مبنايي است كه استفاده كنندگان ذينفع مي توانند در تصميم گيريهاي خود در اختيار داشته باشند و اگر قرار باشد اين اطلاعات نادرست و متقلبانه باشد هيچ استفاده كننده اي از اين اطلاعات به عنوان مبناي تصميم گيري استفاده نمي كند بنابراين مكانيزمهايي وجود دارد كه ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل مي رسانند
این وبلاگ به منظور توسعه سطح علمی مدیران کشور و پل ارتباطی بین دانشجویان مدیریت و حسابداری ساخته شده است.و سعي شده است كه از جديدترين و پر مخاطبترين مطالب استفاده گردد و اينجانب اعلام ميدارم در تمامي مراحل آماده پاسخگويي به سوالات مدیران و دانشجويان و دوستان گرامي در زمينه مديريت، حسابداری، سرمایه گذاری در بورس و مشاوره پایان نامه و تجزیه و تحلیل آماری مي باشم.