نهضت اداره امور عمومي نوين و چشم انداز مينوبروک

مديريت دولتي نوين

    از بسياري جهات، مديريت دولتي، ابزاري براي اجراي ارزشهاي افراد، گروهها، طبقات اجتمايي يا جامعه است. اين ارزشها تداوم دارند اما غالبا رقيب هستند.در هر لحظه معيني ، يكي از مجموعه ارزشها ممكن است بر عمل مديريت دولتي غالب و مسلط باشند، همانطور كه برخي از علماي مديريت معتقدند مدلهاي كلاسيك و نئوكلاسيك اكنون حاكم بر مديريت دولتي اند. كارآيي، صرفه جويي، بهره وري و تمركز، هنجارهاي حاكم فعلي اندو رفتارهاي بوروكراتيك و همينطور تئوري بوروكراتيك اين تحكم و تسلط را انعكاس مي دهند.

    به معناي واقعي تر، عمل گرايي انتقادي، بنيادي ترين گونه مديريت دولتي مدرن است. اين رويكرد ارزشها را مشخص مي كند و در جستجوي ابزاري است كه بوسيله آن دولت بتواند آنها را محقق سازد.

    نه تنها اين ارزشها از جهت هنجاري مطلوب هستند بلكه از حمايت تجربي قوي اي در علم الاجتماع جديد برخوردارند و مبناي محكمي در فلسفه سياسي آمريكايي معاصر دارند. براي مثال، فلسفه اجتماعي مدرن و خصوصا روانشناسي رفتار اداري و سازمانهاي پيچيده نشان داده است كه اشكال غير اقتدارگرايانه مديريت با افزايش روحيه كاركنان، رضايتمندي و بهره وري آنان همبستگي دارد. اين جنبه از مديريت
دولتي نوين چيزي بيشتر از بسط مدل روابط انسان نيست.

    وقتي دامنه وسيعي از انتخاب خدمات عمومي براي شهروندان ارائه مي شود آنها مي توانند آندسته از خدماتي كه معتقدند نسبت به نيازهاي كلي آنها حساس تر است، برگزينند. يعني، وسيع كردن دامنه
انتخاب هاي شهروندي مساوي با پاسخگو ساختن بوروكراسي هاست.

    مجددا اين امر از لحاظ منطقي از مدل انتخاب عمومي تبعيت مي كند. به نظر مي رسد مشاركت شهروندي و كنترل هاي محلي الگويي از مصالحه ايجاد مي كند كه به وسيله آن تعاريف مديريتي از نياز هاي شهروندي به تعاريف شهروندان از نيازهاي خود تعديل مي شود.

    پاسخگويي بوروكراتيك، مشاركت كاركنان و شهروندان در تصميم گيري، عدالت اجتماعي، انتخاب شهروندي، مسئوليت اداري اثربخشي برنامه ها، ارزشهايي هستندكه بايد در مديريت دولتي مدرن تحقق يابند.

    جالب ترين پيشرفتها در مديريت دولتي مدرن تجربي نيستند. آنها فلسفي، هنجاري و ذهني اند.

مهمترين اين پيشرفت ها در تئوري عدالت جان راولز تجلي مي يابد. به گفته راولز، هر شخسي بايد حق مساوي براي آزادي اساسي و وسيع مشابه با آزادي ديگران داشته باشد.

    راولز در دومين اصل عدالت خود تصريح مي كند كه نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بايد چنان سازمان داده شوند كه:

1) بطور معقولي براي هر كسي مزيتي ايجاد كند. 2) به پست ها و مقاماتي پيوند داده شوند كه همگان فرصت دسترسي به آنها را داشته باشند.

    راولز از نوعي تئوري مدرن دولت بحث مي كند كه توزيع مزاياي اجتماعي و اقتصادي را برابر مي سازد.

براي تحقق موارد فوق، بايد نوعي دموكراسي متكي بر عدالت و انصاف در دسترسي به خدمات دولتي وجود داشته باشد. اين ايده در بحث مديريت دولتي نوين تحت عنوان عدالت اجتماعي مطرح شده است و
پيش بيني مي شود كه اين امر به صورت يكي از ارزشهاي غالب در آينده مديريت دولتي تبديل خواهد شد.

    اين ديدگاه محور مديريت دولتي است زيرا مقامات دولتي در موضع يا مقام اجراي برنامه هاي دولتي يا عمومي اند. بنابراين، آنها الگوهاي توزيع خدمات عمومي را تحت تاثير قرار مي دهند.

    گاهي اوقات اين خدمات درست توزيع نمي شوند، معمولا در جهت افزايش خدمات دولتي براي طبقات متوسط و بالاتر و در جهت كاهش خدمات دولتي براي طبقات پائين تر سوق داده مي شوند. مديريت دولتي نوين بايد طوري طراحي شود كه در جهت عكس اين حالت با شند. بايد درپي فعال كردن نوعي دموكراسي باشد كه در آن قاعده يا قانون اكثريت در فرآيند انتخابات و الگوهاي عمومي تكثرگرايي با حمايت از
 اقليت ها تركيب شود.  (دانايي فرد و الواني، 1388، صص71-72) کتاب فلسفه نظريه هياي مددولتي