به موجب بند 18 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد در حساب مالياتي قابل قبول است. 
از سوي ديگر، به موجب بند 1 و قسمت اخير بند 7 دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي و سود و كارمزد پرداختي مورخ 18/3/1388 رييس وقت سازمان امور مالياتي، مقرر شده «ماموران مالياتي، فهرست موسسات مالي و اعتباري كه موديان از آنها تسهيلات دريافت كرده‌اند را از مودي اخذ كنند. 
هزينه تسهيلات مالي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسه اعتباري غيربانكي مجاز (داراي مجوز فعاليت مالي و اعتباري از بانك مركزي) پرداخت يا تخصيص يافته باشد، به عنوان هزينه قابل قبول بوده و هزينه تسهيلات مالي دريافتي از ساير اشخاص و موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي نيستند، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه شركت‌هاي ليزينگ در زمره موسسات اعتباري غير بانكي مجاز تلقي مي‌شوند يا خير؟
به موجب بند الف تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 دي ماه 1383، اجازه صدور مجوز براي موسساتي كه شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غير بانكي يا بانكي را داشته باشند، به بانك مركزي داده شده است. 
همچنين به موجب دستورالعمل اجرايي تاسيس نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ مصوب 9 و 16/4/1386 شوراي پول و اعتبار، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ از مصاديق فعاليت در بازار غير متشكل پولي دانسته شده و به موجب آن به بانك مركزي اجازه داده شده تا به شركت‌هايي كه به عمليات ليزينگ فعاليت دارند، مجوز تاسيس و فعاليت اعطا كند. 
به استناد ماده 2 اين دستورالعمل و تبصره آن، شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل، شركت‌هايي هستند كه فعاليت خود را خريد اموال مورد درخواست مشتريان از توليدكنندگان يا فروشندگان و واگذاري آنها به مشتريان از طريق اجاره يا فروش قسطي قرار داده‌اند و توليد كنندگان و فروشندگاني كه محصولات توليدي يا كالاي خود را بدون واسطه به صورت قسطي يا اجاره واگذار مي‌كنند، مشمول مقررات دستور‌العمل نمي‌شوند.
با توجه به مراتب فوق، شركت‌هاي ليزينگ، نوعي موسسه مالي، اعتباري غيربانكي هستند كه بايد از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت اخذ كنند و فعاليت آن‌ها بايد در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي باشد و در همين راستا بانك مركزی برای تعدادی از شركت‌های ليزينگ، مجوز فعاليت صادر كرده است. بر اين اساس، هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي، استفاده كرده‌اند، در زمره هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي قرار مي‌گيرد. بنابراين لازم است به منظور حفظ حقوق موديان مالياتي از اين بابت، بانك مركزي فهرست شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت از آن بانك را منتشر كند و سازمان امور مالياتي نيز به منظور شفافيت كامل موضوع، مراتب قابل قبول بودن هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ كه از بانك مركزي مجوز فعاليت خود را دريافت كرده‌اند را در قالب بخشنامه‌اي اعلام كند تا از برخورد چندگانه در اين خصوص توسط ادارت امور مالياتي و حسابداران رسمي پرهيز شده و حقوق موديان مالياتي تضييع نشود.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه